سید محمد امین نوربخش

مصونيت عبارت است از تدابير قانوني كه به موجب ان شخصيتهاي خاصي تحت پوشش حمايت قانوني قرار ميگيرند و از تعقيب قضائي و پليسي در امان ميباشند . مامورين انتظامي و دستگاه قضائي نميتوانند شخصيتهاي مورد حمايت را كه مرتكب جرم شدهاند احضار يا جلب نمايند و يا ساير مقررات اييندادرسي كيفري را در مورد انها اعمال كنند .
در مورد نمايندگان مجلس در قوانين اساسي كشورهاي مختلف مصونيت قضائي از تعقيب به دو شكل پيشبيني شده است و اينك اين دو شيوه را مورد مطالعه قرار ميدهيم .

مبحث اول :
مصونيت مطلق نمايندگان
اصل منع تعرّض نسبت به نماينده نوعي از مصونيت به شمار ميرود كه براساس ان نمايندگان در صورت اتهام و يا ارتكاب جرم از هر گونه تعقيب يا توقيف اوليه كه مانع ايفاي وظيفه نمايندگي ميشود مستثني ميباشند . قبول اين اصل به منزله اغماض و چشمپوشي نسبت به ارتكاب جرايمي است كه جامعه مصرّانه خواهان مجازات مرتكب ان است ( ۳ ) . در اين نوع از مصونيت تفاوتي ندارد كه جرم ارتكابي به واسطه وظايف پارلماني صورت گيرد يا خارج از وظايف پارلماني باشد ، بلكه كليه جرايم عمدي از قبيل جعل ، كلاهبرداري ، قتل و ايراد ضرب و جرح و خيانت به كشور و . . . را شامل ميشود .
در خصوص پذيرش يا عدم پذيرش اين نوع از مصونيت پارلماني ، قوانين اساسي هر يك از كشورها ، شيوه خاص خود را برگزيدهاند .
در كانادا و استراليا با اين اعتقاد كه اجراي تمام و كمال حقوق عمومي و عدالت در حق كليه شهروندان موجب حفظ حقوق نمايندگان نيز ميشود ، اصل تعرضناپذيري نمايندگان را نپذيرفتهاند . در انگلستان اين اصل جلوي اجراي عدالت جزايي را نميگيرد و نماينده نيز مانند سايرين در صورت ارتكاب جرم به وسيله قوه قضائيه مورد تعقيب و كيفر قرار ميگيرد . فقط در قانون ذكر شده است كه نماينده را نميتوان بابت جرم ارتكابي ، نه در طول مدت اجلاس پارلماني و نه چهل روز پيش از ان يا چهل روز پس از ان توقيف كرد . كشورهايي نظير استراليا ، هند ، نيجريه و زلاندنو اين طريقه را برگزيدهاند ( ۴ ) ولي در كشورهاي زيادي ترس از تعقيب و توقيف نمايندگان به عنوان يك واقعيت ملموس كه ممكن است ازادي و استقلال نمايندگان را محدود نمايد ، سبب پذيرش اصل مصونيت مطلق شده است .
منظور از مصونيت مطلق عدم تعقيب جزايي نمايندگان به طور مطلق و دايم
نيست بلكه در ممالكي كه اين شيوه را پذيرفتهاند تدابير قانوني پيشبيني شده
است كه چنانچه نمايندگان مرتكب هر جرمي شوند از اينكه مرتبط با وظايف نمايندگي باشد يا خير ابتدائا مانند ساير افراد ملت تحت تعقيب پليسي و قضائي قرار
نگيرند .
پارهاي از قوانين اساسي ، اصل تعرضناپذيري را فقط در جهت فراهم اوردن امكان شركت ازادانه نماينده در جلسات پارلمان تلقي كردهاند . به اين معني توقيف نماينده هنگام امدن به منظور شركت در پارلمان يا رفتن از انجا ممنوع است . مثلا قوانين ايالات متحد امريكا ، ايرلند و فيليپين ازادي رفت و امد نمايندگان را جز در مورد ارتكاب جرايمي از قبيل خيانت ، جنايت يا لطمه زدن به نظم عمومي تضمين نمودهاند يا در نروژ و سيلان و غنا هر گونه توقيف فقط بايد با اجازه مجلس صورت گيرد . يا اينكه در سوئد فقط يك قاضي نشسته ميتواند لزوم توقيف را اعلام كند و با اعمال اداري و پليسي نميتوان موجبات توقيف نماينده را فراهم اورد ( ۵ ) .
با نگاهي به گذشته قوانين اساسي ايران ملاحظه ميگردد ، اين نوع مصونيت در
اصل دوازدهم قانون اساسي مشروطيّت بدين نحو پذيرفته شده بود « به هيچ عنوان و
به هيچ دستاويز كسي بدون اطلاع و تصويب مجلس شوراي ملّي حق ندارد متعرض اعضاي ان بشود . اگر احيانا يكي از اعضا علنا مرتكب جنحه يا جنايتي شود و
در حين ارتكاب جنايت دستگير گردد بايد اجراي سياست درباره او با استحضار مجلس باشد . »
در قسمتي از اصل هفتاد و يكم پيشنويس قانون اساسي فعلي موضوع مصونيت مطلق نمايندگان چنين پيشبيني شده بود : « اگر نمايندهاي مرتكب جنحه يا جنايتي مشهود شود مورد تعقيب قرار ميگيرد ولي جريان دستيگري او بايد فورا به اگاهي مجلس برسد و تحقيق و دادرسي با حضور نماينده مبعوث مجلس انجام پذيرد . در صورتي كه نمايندهاي به ارتكاب جرم غير مشهود متهم شود توقيف و بازداشت او قبل از محكوميت در دادگاه مشروط به اجازه مجلس است و محاكمه او در دادگاه صالحه به صورتي كه مزاحم ايفاي وظايف نمايندگي در اثناي دادرسي نباشد و اجراي حكم قطعي دادگاه درباره او نيازي به اجازه مجلس ندارد . ( ۶ ) »
به علت اينكه برخي از تصويب كنندگان ، اين اصل را امتيازي زايد و برخلاف اسلام قلمداد نمودند با ان مخالفت كردند و نهايتا به تصويب نرسيد و در حال حاضر در قانون اساسي جمهوري اسلامي اين نوع از مصونيت براي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پيشبيني نشده است . چنانچه نمايندگان مجلس مرتكب جرايمي شوند كه در راستاي ايفاي وظايف نمايندگي نباشد ، طبق اصل بيستم قانون اساسي مانند ساير افراد ملت در برابر قانون مسوول خواهند بود و مقررات كيفري اعم از مقررات شكلي و ماهوي در مورد انها اعمال خواهد شد . صرفا طبق ماده ۸ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب ۱۳۵۸ ، به كليه جرايم استانداران ، فرمانداران و دارندگان پايههاي قضائي و نمايندگان مجلس در دادسرا و دادگاههاي جزايي تهران رسيدگي ميشود . اين يك نوع صلاحيت شخصي است كه قانون به اعتبار شخصيت متهم دادگاههاي تهران را صالح به رسيدگي دانسته است و اين ايجاد صلاحيت براي دادگاههاي تهران از دادگاه ساير شهرستانها ، جهت رسيدگي به اتهام اشخاص فوق ، سلب صلاحيت كرده است . چنانچه نماينده مجلس در خارج از حوزه قضائي تهران مرتكب جرم گردد ، حوزه قضائي محل وقوع جرم بدون اينكه حق احضار ايشان را داشته باشد تحقيقات لازم را به عمل اورده و نتيجه تحقيقات را به دادگستري تهران ارسال مينمايد .

مبحث دوم :
مصونيت به واسطه وظايف پارلماني
در اين شكل از مصونيت به خاطر رعايت ازادي و استقلال نمايندگان در اعمال وظايف خود نميتوان انها را در ايفاي وظايف نمايندگي و اظهارنظر ، چنانچه متضمن اعمال كيفري باشد ، تعقيب يا توقيف كرد چرا كه نماينده بر حسب وظيفه در جلسات علني سخنراني ميكند ، از اعمال دولت انتقاد و از وزرا سوال و در صورت لزوم وزرا و حتي رييس جمهور را استيضاح ميكند ، در كميسيونها و نيز صحن علني مجلس با لوايح پيشنهادي دولت يا طرحهاي ارايه شده از سوي ساير نمايندگان به مخالفت ميپردازد و طرحهاي قانوني متعارض با نظرات قواي مجريه و قضائيه پيشنهاد ميكند و درباره سياستهاي خارجي اظهارنظر مينمايد . محدود كردن يا سلب اين حقوق منافي با علت وجودي نهاد قوه مقننه است و نماينده طبق اصل هشتاد و چهارم قانون اساسي حق دارد در همه مسايل داخلي و خارجي اظهارنظر نمايد . اجراي صحيح اين وظيفه نياز به اطمينان خاطر و ازادي و استقلال كامل دارد كه اين اطمينان خاطر تا حدود زيادي با عدم تعقيب كيفري وي حاصل گرديده است . بر اين اساس اصل هشتاد و ششم قانون اساسي مقرر ميدارد :
« نمايندگان مجلس در ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و راي خود كاملا ازادند و نميتوان انها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهارنظر كردهاند يا ارايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود دادهاند تعقيب يا توقيف كرد . »
در قوانين اساسي بعضي از كشورها بر اين نكته تاكيد شده است كه اصل عدم مسووليت نبايد موجبات سوءاستفاده از حق را فراهم كند يعني نماينده به استناد ان
نبايد به حريم ازاديها و حقوق افراد لطمه وارد سازد . حيثيت و شرف افراد و
مسوولان براي قانون محترم است و نماينده نميتواند با تكيه بر ازادي بيان و
عدم مسووليت پارلماني عنان گفتهها و نوشتههاي خود را رها كند و اين نواميس را لگدكوب هوي و هوس خود سازد پس بايد دامنه و برد عدم مسووليت را محدود كرد و ان را در قيد و بند شرايط قانوني گذاشت . در قانون اساسي ۱۹۴۹ المان فدرال ، مصونيت پارلماني ، بر موارد تهمت ، افترا و توهين اشتمال ندارد حتي اگر توسط
پارلمان در چهارچوب وظايف قانوني به انجام رسيده باشد . در بعضي از كشورها
نظير دانمارك و ايسلند در صورت موافقت پارلمان حتي ميتوان از نمايندگان بازخواست و اصل مسووليت را جاري كرد . در كشورهاي فنلاند و سوئد مصونيت نمايندگان را فقط با اكثريت پنج ششم ارا اخذ شده از پارلمان ميتوان سلب
كرد . ( ۷ )
اصل عدم مسووليت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در راستاي ايفاي وظايف نمايندگي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در قالب اصل هشتاد و ششم قانون اساسي بيان شده است و براي اين عدم مسووليت به طور صريح قيد و شرط خاصي پيشبيني نشده است ولي به طور كلي از مفهوم و منطق اين اصل استفاده ميشود كه عدم مسووليت كيفري نمايندگان مجلس داراي دو قيد مهم است .
۱ ـ « عمل انجام شده در راستاي ايفاي وظايف نمايندگي باشد . » گرچه طبق اصل هشتاد و چهارم قانون اساسي هر نماينده حق دارد در همه مسايل داخلي و خارجي اظهارنظر نمايد ، اما اين اظهارنظر بايد در راستاي تحقق اهدافي باشد كه نماينده براي دستيابي به انها انتخاب شده است نه اينكه بهانهاي براي تضييع حقوق مردم و وارد كردن لطمه به حيثيت و شوون مادي و معنوي افراد يا ترغيب و تشويق عمومي به بينظمي و اشوب باشد . بديهي است در اين صورت عمل نماينده خارج از وظايف قانوني وي بوده و مانند ساير احاد جامعه مقررات عمومي در مورد او اعمال خواهد شد . مضافا اينكه بعضي از اعمال مجرمانه مثل فحاشي ايراد ضرب و جرح عقلا و قانونا نميتواند جزء وظايف نماينده به حساب ايد .
۲ ـ قيد دومي كه براي عدم مسووليت نمايندگان در اصل هشتاد و ششم پيشبيني شده است « اظهار نظر و راي » است . نماينده مجلس چنانچه در راستاي ايفاي وظايف خود اظهارنظري بنمايد و يا راي بدهد كه متضمن عنوان كيفري باشد از تعقيب مصون است . انجام و ارتكاب ساير جرايم ، چنانچه در راستاي ايفاي وظيفه هم باشد اما در قالب اظهارنظر و راي نباشد از شمول اصل هشتاد و ششم خارج است . اگر بپذيريم نماينده مجلس در راستاي ايفاي وظيفه مرتكب مثلا خيانت در امانت يا جعل شود چون عنصر مادي اين جرايم به شكل اظهارنظر و راي نيست ، نميتواند از امتياز عدم مسووليت استفاده كند . بديهي است اظهارنظر و راي فقط ميتواند تشكيل دهنده جرايمي باشد كه عنصر مادي انها به صورت « گفتار » يا « نوشتار » باشد مثل افترا و نشر اكاذيب و توهين . ساير جرايم كه تحقق انها نياز به عمليات مادي خارجي غير از گفتار و نوشتار دارد را شامل نميشود .
عدم مسووليت نمايندگان در قبال اظهارنظر و راي ، اختصاص به صحن مجلس ندارد . نماينده مجلس در هر كجا در راستاي ايفاي وظايف خود اظهارنظر نمايد اعم از كميسيونهاي مجلس سخنرانيهاي خارج از مجلس و ماموريتهاي پارلماني خارجي و داخلي از اين امتياز بهرهمند است . از طرفي حتي اگر در صحن مجلس گفتار و كردار نماينده جنبه خصوصي و غيرپارلماني داشته باشد چون خارج از وظيفه پارلماني است از شمول مصونيت خارج است .
ويژگي ديگر مصونيت پارلماني دايمي بودن ان است . نماينده مجلس را پس از پايان دوره نمايندگي نيز نميتوان به خاطر اظهارنظر و اراي بيان شده در مجلس تحت تعقيب قرار داد . در غير اين صورت ممكن است هراس از تعقيب احتمالي اينده ، ازادي و استقلال در بيان و راي را از نماينده سلب كند .
ذكر اين نكته در پايان بحث ضرورت دارد كه مصونيت مورد نظر ، در خصوص جرايم كيفري است و در مورد دعاوي حقوقي و مسووليت مدني نمايندگان مجلس نيز مانند ساير افراد ملت مشمول مقررات عمومي هستند و عدم مسووليت كيفري منافاتي با مسووليت مدني نمايندگان ، حتي در رابطه با اعمال مرتبط با وظيفه نمايندگي ، ندارد . چنانچه نماينده مجلس با اعمال يا گفتار خود سبب ايراد خسارت به افراد يا جامعه شود ، مسوول است .

نتيجهگيري :
براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نمايندگان مجلس شوراي اسلامي فقط از مصونيت به واسطه وظايف نمايندگي برخوردار هستند و در مورد ساير جرايم
با افراد ملت برابر هستند و به اتهامات انها در دادگاههاي تهران رسيدگي
ميشود .
مصونيت پذيرفته شده در قانون اساسي داراي دو قيد مهم است : اول اينكه عمل ارتكابي بايد در راستاي وظايف نمايندگي باشد ، چنانچه نماينده مجلس خارج از وظايف نمايندگي مرتكب اظهارنظر مجرمانه شود از شمول مصونيت خارج است . دوم اينكه تنها اعمال مجرمانهاي مشمول اصل عدم مسووليت هستند كه در قالب اظهارنظر و راي باشد .

زيرنويس و منابع :
۱ - اصل بيستم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .
۲ - Diplomatic immunity .
۳ - دكتر هاشمي ( سيدمحمد ) ـ حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران ـ جلد دوم ـ چاپ دوم بهار ۱۳۷۵ ـ انتشارات مجتمع اموزش عالي قم ـ صفحه ۱۵۲ .
۴ - به نقل از دكتر قاضي ( ابوالفضل ) ـ حقوق اساسي و نهادهاي سياسي ـ جلد اول انتشارات دانشگاه تهران ـ ۱۳۷۲ ـ صفحه ۴۷۰ .
۵ - همان منبع صفحه ۴۷۱ .
۶ - صورت مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي ـ جلد دوم ـ صحفه ۹۰۹ .
۷ - دكتر قاضي ( ابوالفضل ) همان منبع ـ صفحات ۴۶۸ و ۴۶۹ .
 

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: